ویژگی‌های خاص نهاد خانواده و اصول حاکم بر آن موجب می‌شود که اصول و قواعد حقوقی، با همان قدرتی که در سایر امور و دعاوی حقوقی مؤثر و راهگشا هستند، در امور و دعاوی خانوادگی، کارآمد نباشند. از سوی دیگر محدودیت‌هایی را برای اطراف دعوا در ارائه‌ی دلیل و اثبات ادعای خود ایجاد می‌کند. بنابراین آزادی تحصیل دلیل توسط دادرس و صدور رأی بر مبنای علم و قناعت وجدانی دادرس، در امور و دعاوی خانوادگی، جایگاه ویژه‌ای یافته، بحث از تحصیل دلیل و بار اثبات در امور و دعاوی خانوادگی، ضروری به نظر می‌رسد.

کارایی قواعد عام تحصیل دلیل برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی و محدوده‌ی قاعده‌ی منع تحصیل دلیل در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین از چگونگی تحصیل دلیل و اقناع وجدان قاضی در حوزه‌ی خانواده با توجه به لزوم دخالت حداقلی در حریم خصوصی، بحث شده است. نحوه‌ی تحمیل بار اثبات دلیل و شیوه‌ی اعتباربخشی به ادله‌ی ابرازی یا تحصیل‌شده در امور و دعاوی خانوادگی نیز تبیین شده است. نتایج حاصله در این نوشتار عبارتند از: نخست، این‌که بنای روابط خانوادگی بر صداقت و اعتماد، موجب می‌شود زوجین در مقام تأمین دلیل و مستند کردن رابطه‌ی حقوقی خویش برنیایند. لذا ممنوعیت قاضی از تحصیل دلیل باید با قواعدی مانند آزادی تحصیل دلیل و جایز بودن قاضی در عمل به علم خویش به شرط آن‌که مخل حریم خصوصی خانواده نباشد، تعدیل شود. دوم، در نظام حقوقی ایران در باب ادله، باید نظام دادرسی افتراقی با تکیه بر نظام ادله‌ی معنوی، در خصوص امور و دعاوی خانوادگی پیش‌بینی شود و رویه‌ی قضایی نیز با پذیرش ضرورت چنین تفکیکی با توجه به ویژگی‌های خاص دعاوی خانوادگی به ادله، مانند شهادت و اسناد، اعتبار بخشد. سوم، انعطاف در نوع و میزان ادله، استفاده از شیوه‌های خاص تحصیل دلیل، قابلیت تحول جایگاه خواهان و خوانده با توجه به ملاک متفاهم عرفی در تشخیص مدعی، استفاده‌ی بیشتر از امارات و قراین حالیه، کاربرد شیوه‌ی استجواب یا بازجویی مدنی و مانند آن، از جمله‌ی راهکارهاست.

واژگان کلیدی: تحصیل دلیل، بار اثبات، ادله‌ی احرازی، امور و دعاوی خانوادگی، نظام ادله‌ی معنوی، سیستم افتراقی ادله.