حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری‌ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می‌دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزه‌ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق‌الزحمه درباره‌ی این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهیم از جنبه‌ی حقوقی به بحث بپردازیم با سوألاتی مواجه خواهیم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن می‌باشد:

مبانی فقهی و حقوقی مطالبه‌ی نحله و اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با اجرت‌المثل و نحله چه می‌باشند؟ آیا رویه‌ی قضایی در رفع ابهام‌ها و اجمال‌ها موفق عمل کرده است یا خیر؟

مبنای فقهی اجرت‌المثل ایام زوجیت، قاعده‌ی احترام مال و عمل مسلم است. همچنین ماده‌ی ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره‌ی آن، بند الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱) و ماده‌ی ۲۹ قانون حمایت خانواده‌ی (مصوب ۱۳۹۱) مبانی حقوقی این نهاد مالی است. مصلحت حمایت از زنان مطلقه مبنای شرعی نحله بوده و بندب تبصره‌‌ی۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱) نیز مبنای قانونی آن محسوب می‌شود.

در رابطه با اجرت‌المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه‌ی زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه‌ی حق‌الزحمه است چه می‌باشد؟ و منظور از شروط مالی که مانع تعیین اجرت‌المثل و نحله می‌شود چیست؟ مطرح است. در رابطه با نحله نیز ابهاماتی مانند ماهیت آن و اینکه منظور از بخششی که در قانون آمده چیست؟ و رابطه‌ی میان نحله و اجرت‌المثل، مطرح است.

بررسی‌ها در رابطه با وظایف زوجیت نشان می دهد اکثر فقها زن را موظف به تمکین خاص دانسته‌اند. همچنین در مورد کارهای زن در خانه توسل به اصل عدم تبرع دارای اشکالاتی است که استناد به این اصل را با مشکل روبه‌رو می‌نماید.

نحله نیز حق جدیدی برای حمایت مالی مطلقه است که تا پیش از تصویب قانون، سابقه نداشته است و در طول اجرت‌المثل قرار دارد.

واژگان کلیدی

اجرت‌المثل، نحله، استیفا، وظایف زوجیت، تبرع ‌‌‌