نظام حقوقی ایران متشکل است از منابع فقه امامیه و حقوق موضوعه. هدف اصلی این رساله واکاوی مجازاتهای کودک در نظام حقوقی ایران می باشد که واکاوی هر دو منبع در این رابطه ضروری هستند. پژوهش حاضر به دو سوال اساسی می پردازد. نخست آنکه جهات افتراق تادیب و تعزیر کودکان در فقه امامیه کدام است؟ تتبع در عبارات فقها بیانگر تمایز تادیب و تعزیر کودک می باشد که همین امر، ضرورت تفکیک آنها را می رساند. چه آنکه این دو در مواردی از جمله قلمرو، مجریان، کمیت، کیفیت، حکم و ضمان با یکدیگر تفاوت دارند. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ کودکان را مبرای از مسئولیت کیفری دانسته و اجرای هیچیک از مجازاتهای حد، قصاص، دیه و تعزیر را در مورد آنان نمی پذیرد؛ بلکه در این رابطه اقدامات تامینی و تربیتی مقرر نموده است. بند «ت» ماده ۱۵۸ اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد را از عوامل موجهه جرم به شمار آورده و آن را مشروط به حد متعارف و حدود شرعی تادیب نموده است. ماده مزبور ابهام دارد و لازم است قانونگذار بر اساس منابع شرعی به برخی از قیود تادیب به عنوان عنصر مادی و عنصر معنوی تصریح نماید تا موجبات سوء استفاده والدین و بزه دیدگی کودکان را مرتفع سازد.

سوال دیگر آنکه نظام حقوقی ایران در قبال کودکان بزهکاری که مرتکب تکرار جرم می شوند کدام سیاست کیفری را اتخاذ نموده است؟ مطابق منابع فقهی، تشدید مجازات کودکان در تکرار جرم حدی (سرقت) و تعزیری (برهنه خفتن تحت ازار واحد) پذیرفته شده؛ با کشف ملاک و الغاء خصوصیت از این جرایم می توان تشدید مجازات را به سایر جرایم آنان تعمیم داد. ماده ۱۳۸ قانون مجازت ۱۳۹۲ کودکان را از اعمال مقررات مربوط به تکرار جرم مستثنی نموده که با توجه به وضعیت رو به رشد بزهکاری اطفال، تجدید نظر در این ماده لازم است. بدین جهت این راهکار قانونی پیشنهاد می شود: «تکرار جرم در مورد کودکان و نوجوانان موجب اقدامات تامینی و تربیتی متناسب با بزه ارتکابی و وضعیت بزهکار می گردد که دادگاه با عنایت به اصلاح رفتار بزهکار و رعایت مصلحت جامعه بدان مبادرت خواهد نمود.»

واژگان کلیدی: کودک، تنبیه، تادیب، تعزیر، مصلحت، تکرار جرم