عنوان پایان نامه

اختیارات جد پدری و مادر نسبت به کودک و راهکارهای


    رشته تحصیلی
    حقوق خانواده
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    تاریخ دفاع
    ۰۱ تیر ۱۳۹۳

    چکیده

    شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار ایران اسلامی سازوکارهای حمایتی ویژه‌ای به منظور حفاظت و حمایت از حیات و حقوق اساسی و نحوه تربیت کودکان در قالب ولایت‌قهری، حضانت، قیمومت و وصایت پیش‌بینی کرده است. از جمله افرادی که در قالب این نهادهای حمایتی وظیفه سرپرستی و تربیت کودکان را به ویژه هنگامی که کودک به هر دلیلی مانند فوت یا حجر از سرپرستی و ولایت پدر محروم است، برعهده دارند؛ جدپدری و مادر کودک هستند. اگرچه مبتنی بر آن‌چه در قوانین و متون فقهی آمده حدود تکالیف و اختیارات هردو به ظاهر مشخص شده است؛ لکن به دلیل تغییراتی که امروزه در سبک زندگی و مدل خانواده‌ها رخ داده و همچنین تحول در مفهوم نگهداری و تربیت و ایجاد نیازها و شرایط جدید در جامعه و به ویژه برای کودکان، عملاً اختلاف و تعارضات عملی مابین جدپدری که اداره امور مالی کودک را برعهده دارد و مادر که حضانت را انجام می‌دهد، بروز می‌نماید. پژوهش حاضر مترصد شناخت مبانی ولایت جدپدری، حضانت مادر و حدود اختیارت ایشان می‌باشد و به بررسی عوامل محدودکننده‌ای که می‌توانند موجب عزل ولی‌قهری یا سلب حضانت شوند، می‌پردازد و با شناسایی موارد تعارضات عملی بین این‌دو سرپرست کودک ومطالعه رویه حقوقی، قضایی و فقهی فعلی سعی در تبیین راهکارها و معیارهایی به منظور رفع این تعارضات می‌نماید.

    در پرتو تلاش پژوهش‌گر این نتیجه حاصل شد که اگرچه وظیفه تربیت کودک اصولاً از وظایف ولی‌قهری دانسته شده و حضانت را به صرف نگهداری و مراقبت جسمانی تعریف کرده‌اند؛ اما عملاً امکان تفکیک بین حضانت و تربیت وجود ندارد و حداقل باید قائل بود که امروزه معنای حضانت توسعه یافته و تربیت را نیز شامل می‌شود. تعارضات میان مادر و جدپدری از این جهت ایجاد می‌شود که حضانت و تربیت کودک نیاز به امکان تصمیم‌گیری مستقل و همچنین تأمین هزینه‌های مربوطه دارد؛ لکن صلاحیت این تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور مالی از مادر سلب شده و کاملاً در اختیار جدپدری قرار دارد. توجه به نیازهای جسمی و روانی کودک، موقعیت و شأن اجتماعی او، اصول و احکام اسلامی، اخلاق حسنه و عرف در کنار توان مالی جدپدری، از جمله ملاکات مهم در تعیین میزان نفقه کودک و همچنین تصمیماتی که ولی‌قهری در قبال وی اتخاذ می‌کند، می‌باشند. از دیگر معیارها در رفع این تعارضات توجه به شاخصه‌های صلاحیت اولیاء در سرپرستی طفل و ملاک مصلحت و منافع عالیه کودک می‌باشد و همچنین ورود حاکم به معنی افزایش گستره اختیارات دادستان راجع به کودک در حیطه خانواده و در نتیجه نظارت بر عملکرد جدپدری و افزایش اختیارات مادر در امور کودک و اصلاح رویه‌های اداری نادرست که منشاء قانونی ندارند، از جمله راهکارهای رفع تعارضات میان اختیارات جدپدری و مادر می‌باشند.

    واژگان کلیدی:

    کودک، سرپرستی، ولی‌قهری، حضانت، مصلحت کودک، منافع عالیه کودک، شاخصه صلاحیت، ورود حاکم، افزایش اختیارات مادر ‌‌‌‌