خانواده به عنوان مهم‌ترین رکن جامعه، به واسطه توسعه تجارت جنسی در معرض تهدید جدی قرار دارد. فروپاشی ارزش‌های اخلاقی و دینی، تهدید سلامت جامعه و فرزندآوری به واسطه شیوع بیماری‌های مقاربتی و نیز اضمحلال نظام ارزشمند خانواده از جمله آسیب‌های ناشی از گسترش تجارت جنسی در جامعه است. مقابله با این آسیب‌ها اگر تنها محدود به جرم‌انگاری و اعمال مجازات نسبت به مرتکبین باشد، ناکارآمد است. زنان و دختران جوانی که در دام این تجارت شیطانی گرفتار گشته‌اند، باید به نحوی مورد حمایت و بازپروری قرار گیرند که بتوانند آسیب‌های جسمی، روحی و اخلاقی ناشی از تجارت جنسی را ترمیم کرده و به طور کارآمد به عرصه زندگی خانوادگی و اجتماعی بازگردند.حال سوال اینجاست که رویکرد جامعه بین‌الملل و نظام حقوقی ایران نسبت به پدیده تجارت جنسی زنان چیست؟ حمایت‌های صورت گرفته از زنان قربانی تجارت جنسی، منطبق بر این دو نظام و نیز خلأهای قانونی در خصوص بازپروری زنان قربانی تجارت جنسی کدام است؟ از بررسی مبانی، اسناد، قوانین و نیز نظریات اندیشمندان در هر دو حوزه بین‌الملل و نظام حقوقی ایران این نتایج به دست می‌آید که اسناد بین‌المللی روسپیگری را مسأله داخلی کشورها دانسته و اختیار عمل در این خصوص را به نظام‌های حقوقی داخلی کشورها سپرده‌‌اند و در همین راستا تنها بهره‌گیری از کودکان در تصاویر پورن را جرم دانسته‌اند؛ در مقابل قاچاق انسان خصوصاً قاچاق زنان و کودکان را به عنوان جنایتی سازمان یافته جرم‌انگاری کرده و دولت‌ها را به اعمال حمایت‌های جامع از قربانیان از جمله حمایت امنیتی، قضایی، درمانی، مالی، شغلی، خدمات مربوط به ترجمه و بازگشت به کشور ملزم کرده‌اند. با این وجود حمایت قانونی از روسپیگری و وجود بازار عرضه و تقاضا در نظام‌های داخلی، ریشه‌کنی قاچاق زنان و کودکان را غیر ممکن ساخته‌است. قوانین داخلی ایران نیز مطابق با موازین شرعی، ماهیت هر سه پدیده قاچاق انسان، روسپیگری و پورنوگرافی را جرم‌انگاری کرده‌اند، اما قوانین موجود، بدون توجه به مبانی عمیق فقهی در خصوص پذیرش بازپروری زنان قربانی تجارت جنسی، مسأله بازپروری زنان قربانی را به طور جامع و در همه مصادیق تجارت جنسی، مورد توجه قرار نداده‌اند.

واژگان کلیدی: بازپروری بزه‌دیده، تجارت جنسی،، قاچاق زنان، روسپیگری، پرنوگرافی