تعهدبرنکاح، یکی از انواع تعهدات بوده که به دو صورت نامزدی و تعهد به ازدواج دائم درضمن ازدواج موقت قابل تصور است. باور حقوقی رایج، هرگونه تعهدبرنکاح را، برخلاف سایر تعهدات، الزام‌آور نمی‌داند. در این‌صورت، با برهم‌خوردن نامزدی یا تخلف از سایر انواع تعهدبرنکاح، هیچ ضمانت‌اجرای حقوقی موثری، دست‌گیر طرف زیان‌دیده نمی‌گردد، مگر جبران خسارت، آن هم درصورت تقصیر طرف مقابل. این رویه، درعمل، نتایج و تبعات نامطلوبی به‌بار می‌آورد که آثار سوء روحی، عاطفی و حیثیتی آن بر طرف زیان‌دیده، خصوصاً دختران و خانواده‌های آنان قابل انکار نیست. توجه به همین معضلات، اهمیت مسأله‌ی موردبحث و ضرورت تحقیق در این زمینه را بیش‌از پیش آشکار می‌سازد.

در پایان‌نامه‌ی حاضر، تعهدبرنکاح و ضمانت‌اجرای آن ازمنظر فقهی و حقوقی، بررسی شده‌است. در این راستا، باید دید که چه دیدگاه‌ها و مبانی فقهی و حقوقی دررابطه با تعهدبرنکاح و ضمانت‌اجرای آن وجود دارد؟ آثار هردیدگاه چیست؟ و درنهایت، بررسی خواهدشدشد که رویکرد رویه قضایی ایران نسبت به تعهدبرنکاح چگونه‌است و دادگاه‌ها در این موارد چه تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند؟

نوشتار پیش‌رو، پژوهشی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و مطالب آن به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده‌است.

در بررسی‌های به‌عمل آمده، این نتیجه حاصل شد که الزام‌آور بودن هرگونه تعهدبرنکاح، مطابقت بیش‌تری با اصول حقوقی داشته و می‌تواند مشکلات ناشی‌از دیدگاه پیشین را نیز به‌نحو موثری برطرف نماید. براساس این دیدگاه، اگر فردی از تعهد خود مبنی‌بر ازدواج با دیگری تخلف نماید، از طریق قضایی الزام به ایفای تعهد خود (انعقاد نکاح) می‌گردد و اگر اجبار ممکن نبود قاضی عقد نکاح را جاری می‌سازد. هم‌چنین، اگر برای این تعهد، وجه‌التزامی از پیش قرارداده شده‌باشد، قابل مطالبه خواهدبود. راه حل سوم نیز، جبران خسارت برمبنای مسئولیت قراردادی است.

در رویه قضایی هنوز اثری از الزام‌آور دانستن تعهدبرنکاح دیده نمی‌شود، لکن وجود یک رای مبنی‌بر پرداخت وجه‌التزام برای تخلف از تعهدبر‌نکاح در سال ۱۳۹۲ بسیار امیدوارکننده است.

کلیدواژه‌ها: نامزدی، وعده‌ی نکاح، تعهدبرنکاح، علقه‌‌ی زوجیت، رویه قضایی

‌‌‌‌‌‌‌