توانمندسازی اقتصادی زنان خانهدار در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی
- رشته تحصیلی
- حقوق خانواده
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- تاریخ دفاع
- ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
- چکیده
-
مسئله توانمندسازی اقتصادی زنان امروزه به یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق زنان در عرصههای بینالمللی تبدیلشده و از سوی نهادهای گوناگون با تفاسیر گوناگونی مواجه گردیده است. وجود درصد بالایی از زنان خانهدار در کشور ایران، دوگانه اشتغال-بیکاری در تعریف خانهداری و امکان تأثیر این وضعیت بر سایر جنبههای زندگی زنان از جمله فرزند آوری، تحکیم خانواده، مدتزمان حضور در خانواده، وظایف زوجیت، منجر گردید تا در این پژوهش ضمن تعریف مفهوم توانمندسازی اقتصادی زنان خانهدار، به بررسی مبانی نظری ضرورت ایجاد توانمندسازی، با توجه به مکاتب فکری غرب و اسلامی بپردازد.
این پژوهش ازنظر روش، از آغاز تا انتها متکی بر یافتههای کتابخانهای است. بر اساس مطالعات صورت گرفته در موازین فقهی، گستره توانمندسازی اقتصادی زنان خانهدار معطوف به راهکارهای آموزشی، مهارتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در موازین بینالمللی و نیز تا حدودی در مقررات داخلی این گستره وجود دارد و در دو بخش زنان خانه دار شهری و زنان خانه دار روستایی بررسی شد.
با این حال هدفگذاری این توانمندسازی در موازین بینالمللی لزوماً با حقوق داخلی ایران و فقه تطابق نداشته و در برخی موارد سبب ترویج اشتغال زنان در خارج از خانه به عنوان راهکار، میگردد. اما ازآنجاکه فضای اقتصادی غالب کشورهای جامعه جهانی امکان اشتغال زنان در خارج از خانه را ندارد بنابراین با مداقه در اسناد میتوان راهکارهایی مانند محاسبه ارزش خدمات خانه داری در اقتصاد، تغییر برخی تعاریف در قوانین و ایجاد ضمانت اجرا برای حقوق اقتصادی زنان خانه دار که که با خانهدار ماندن زنان تعارض نداشته باشد نیز یافت.
در نظام فقهی و حقوق داخلی ایران تحقق این امر مشروط به تأمین اولویتهای خانواده و لزوم برخی نقشآفرینیها زنان در اجتماع و مسئولیتهای مربوط به آن است. پوشیده نیست که هر سه نظام فقهی، حقوق داخلی و حقوق بینالملل هنوز نتوانستهاند در برخی جنبهها به یک راهکار جامع در این خصوص دست یابند، اما میتوان با تلفیق سه نظریه فقه اسلامی، نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی و با بومیسازی راهکارهای عملی و توصیههای نظری مانند افزایش حمایت قانونی از ترویج مهارت آموزی و سواد آموزی زنان خانه دار در دو حوزه اقتصاد و حقوق، در دسترس قراردادن و کاهش هزینههای خدمات حقوقی، تلقی خانه داری به عنوان یک شغل تمام وقت و تحت حمایت قرار دادن فعالین این عرصه، حمایت قانونی از ایجاد صنف و تشکلهای زنان خانه دار و … به نقطه مناسب حمایتی رسید.
کلیدواژهها: توانمندسازی اقتصادی، زنان خانهدار، زنان شهری، زنان روستایی، توسعهی پایدار، حقوق اقتصادی