احتیاط در موضوعات و دعاوی خانوادگی دارای جایگاه و اهمیت ویژه‌ای است، در بسیاری از موضوعات حقوق خانواده کاربرد احتیاط مشاهده می‌شود مقصود از احتیاط در پژوهش حاضر اعم از اصل احتیاط به‌عنوان یک اصل عملی و احتیاط در فروج و دماء و همچنین مطابق با نظریه حق الطاعه احتیاط عقلی است. در این پژوهش به دو موضوع اصلی که عبارت است از قوانین و موضوعات مبتنی بر احتیاط و قوانین و موضوعاتی که قابلیت تبعیت از اصل احتیاط را دارند پرداخته می‌شود. درواقع هدف از پژوهش حاضر بررسی کاربرد اصل احتیاط در قوانین و موضوعات خانواده بر پایه نگاه تلفیقی فقهی و حقوقی و اصولی است. روش انجام تحقیق اسنادی-کتابخانه‌ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است. جامعه تحقیق، مجموع منابع مرتبط با بحث کاربرد اصل احتیاط در دعاوی خانوادگی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که احتیاط در‌جایی که دلیل محرز وجود ندارد و یا هنگام ضعف ادله موجود، راهگشا و مؤثر و تقویت‌کننده ادله است. از موارد قوانین مطابق احتیاط، موضوع نکاح معاطاتی است و احتیاط می‌تواند یک دلیل مؤثر به نفع ادله ی بطلان نکاح معاطاتی باشد و بنا بر احتیاط به معنای اعم آن نکاح معاطاتی باطل باشد که این امر با قوانین و اراده قانون‌گذار در این خصوص مطابق و موافق است و همچنین موضوع تعلق نفقه به مطلقه بائن حامل از موضوعات اختلافی است که بنا بر احتیاط نفقه باید به مطلقه بائن حامل تعلق گیرد که مطابق با ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی است و از موضوعاتی که قابلیت تبعیت از اصل احتیاط دارند، می‌توان به موضوع محدودسازی حق طلاق زوج اشاره کرد که احتیاط در معنای اعم می‌تواند مقوی و مؤثر در ادله محدودسازی حق طلاق زوج باشد و همچنین ماهیت خلع از موضوعات اختلافی و همواره مورد بحث است که مطابق با احتیاط می‌توان راهکار ارائه کرد که صیغه طلاق در ادامه خلع خوانده شود. در ادامه، موضوع سقط جنین که احتیاط به ممنوعیت سقط جنین چه قبل از ولوج روح چه بعد از ولوج روح می‌انجامد و در نتیجه قانون سقط درمانی نیازمند اصلاحاتی برای تامین احتیاط در نفوس و تبعیت از مقتضای حق الطاعه است و اینکه باید در این زمینه دقت بیشتری اعمال گردد. در نتیجه با اعتراف به رویکرد شارع به احتیاط لازم است موضوع تقنین تامین کننده احتیاط در فروج و انساب و اموال باشد.