عقد نکاح به عنوان نخستین گام در تشکیل خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدیهی است زوجین مهمترین رکن این عقد به شمار می­روند، چرا که توافق آن­ها نسبت به تشکیل خانواده، اساس عقد نکاح را بنیان می­نهد؛ بنابراین وجود قصد و رضای طرفین از شروط اساسی صحت نکاح است. البته لازم به ذکر است شرط صحت عقد، اصل وجود رضایت متعاقدین است و تقارن آن با عقد مدنظر نمی­باشد؛ بنابراین چنانچه شخص ثالث بدون برخورداری از سمت ولایت یا وکالت و بدون رضایت شخص اقدام به انعقاد نکاح برای وی کند، زوج یا زوجه و اولیای قانونی آن­ها اختیار اجازه یا رد نکاح را خواهند داشت، و عقد از ابتدا محکوم به بطلان نمی­باشد بلکه فاقد اثر حقوقی است. در این صورت با اجازه­ی عقد توسط ایشان عقد تنفیذ می­گردد و از آثار حقوقی عقد صحیح برخوردار می­شود، اما با رد عقد توسط آنان نکاح منعقده محکوم به بطلان خواهد بود. سؤالات اساسی این تحقیق عبارتند از:

1. ماهیت حقوقی اجازه و ردِ نکاح فضولی در حقوق ایران چیست؟

2. شرایط اجازه و رد نکاح فضولی چیست؟

3. در حقوق ایران، اجازه یا رد چه تأثیری در وضعیت حقوقی نکاح فضولی دارد؟

4. راهکارهای حقوقی برای رفع ابهام­ها و پر کردن خلاء­های قوانین ایران در خصوص اجازه و رد نکاح فضولی چیست؟

نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که اجازه را لاجرم می­بایست جزئی از عقد نکاح به شمار آورد، رد نکاح فضولی نیز ایقاعی است که ماهیتی مستقل از طلاق و فسخ در نکاح دارد.

 در خصوص شرایط اجازه و رد باید گفت در تنفیذ عقد فضولی اجازه و ردی معتبر است که حاکی از رضایت باطنی مجیز باشد، خواه این اعلام لفظی باشد یا فعلی. همچنین مطابق ادله­ی شرعی فوریت در اعلام اجازه یا رد ضروری نیست. از سوی دیگر می­بایست تطابق ماهوی میان اجازه و عقد منعقده رعایت شود، فلذا افزودن و یا کاستن شرط در متن اجازه جایز نبوده و به معنای انشای عقد جدید است. علاوه بر این مطابق نظر تمام فقها پس از اجازه­ی عقد توسط اصیل امکان رد آن وجود ندارد، اما در فرض رد اولیه­ی عقد توسط ایشان بعید نیست قائل به حکم صحت اجازه پس از آن شویم.

در خاتمه با توجه به بررسی نظریات مختلف پیرامون کیفیت تأثیر اجازه، اثر قهقرایی اجازه نسبت به عقد و تصحیح آثار آن در گذشته ثابت گردید. همچنین مشخص شد رد در نکاح فضولی موجب بطلان نکاح می­گردد و کلیه آثار نکاح را از ابتدا زائل می­نماید.

مجموع بررسی­های انجام شده در این پژوهش حاکی از ضعف قانونگذاری اختصاصی در زمینه اجازه و رد نکاح فضولی می­باشد. تمامی قوانین موجود در این خصوص مربوط به مبحث بیع بوده، لذا قابلیت پاسخ­گویی به مسائل پیرامون تأثیر اجازه و رد در نکاح فضولی را ندارند. مواردی نظیر وضعیت حقوقی اصیل پیش از اعلام اجازه یا رد توسط طرف دیگر عقد، تأثیر اجازه در وضعیت حقوقی زوجین از حیث محرمیت و حرمت مصاهره و برخورداری از نفقه و مهریه در فاصله­ی میان  انعقاد عقد تا صدور اجازه، تعیین نسب طفل ناشی از رابطه­ی زوجین در فاصله­ی میان انعقاد عقد تا صدور اجازه، تأثیر علم زوجین در برخورداری یا عدم برخورداری از خسارت در نکاح فضولی مسائلی می­باشند که مورد غفلت قانونگذار واقع شده و در این پژوهش سعی بر آن شد تا با تکیه بر کلیات فقهی و استفتائات اخذ شده از دفتر مراجع عظام پاسخ داده شوند.

واژگان کلیدی: نکاح فضولی، اجازه، رد، نظریه­ی کشف، نظریه­ی نقل