جرم انگاری ترک فعل علیه مصالح کودک در خانواده با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹
- رشته تحصیلی
- حقوق خانواده
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- تاریخ دفاع
- ۳۰ مهر ۱۴۰۱
- چکیده
-
پژوهشها نشان میدهد غفلت و بیتوجهی درصد قابل ملاحظهای از جرائم علیه کودکان را درقالب کودکآزاری در ایران به خود اختصاص داده به نحوی که بسیاری از ترک فعلهای ارتکابی از سوی والدین و سرپرستان علیه کودک در خانواده، نوعی غفلت و بیتوجهی را نسبت به کودک به دنبال دارد، از این رو ترک فعل والدین و سرپرستان علیه کودک نقش مهمی در بزهدیدگی کودک ایفا مینماید. با توجه به نقش مهم ترک فعل در بزهدیدگی کودک و وجود زوایای مبهم در قوانین داخلی ایران در این خصوص، و از سوی دیگر تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و توجه قانونگذار به جرم انگاری ترک فعلهای ارتکابی علیه کودک در این قانون، ضرورت بررسی جرمانگاری ترک فعل علیه مصالح کودک درخانواده با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 را دوچندان نمود. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی و با روش اسنادی-کتابخانهای صورت پذیرفته است، پژوهشگر با مطالعه وتتبع در منابع فقهی-حقوقی کوشیده است تا دریابدکه مبانی جرمانگاری ترک فعلهای ارتکابی علیه کودک، در نظام حقوقی ایران چیست. همچنین چه ضوابطی بر جرمانگاری ترک فعلهای ارتکابی علیه کودک در نظام حقوقی ایران حاکم است، تا با تبیین مبانی و ضوابطِ آن، به شناسایی خلأهای قانونی حوزه جرمانگاری ترک فعلهای ارتکابی والدین و سرپرستان علیه مصالح کودک درخانواده و نقد و بررسی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 پیرامون آن بپردازد. بدینترتیب پژوهش-حاضر با استناد به منابع فقهی-حقوقی تبیین میدارد که اصل لاضرر، حفظ نظم عمومی، حفظ مصالح کودک و اعمال حاکمیت دولت برکشور از مبانی جرمانگاری ترک فعلهای ارتکابی علیه مصالح کودک میباشد. در این میان حفظ مصالح کودک به عنوان مبنایی مستقل و مقید به حصول ضوابط و شرایط خاص برای جرم انگاری ترک فعل علیه کودک محسوب میگردد. همچنین لزوم وجود رابطه سببیت، لزوم وجود تکلیف بر انجام فعل توسط والدین و سرپرستان کودک و تفریط تارک فعل ضوابط حاکم بر احراز جرائم ترک فعل والدین و سرپرستان علیه مصالح کودک در نظام حقوقی ایران میباشد. بعلاوه شاکله و چارچوب جرمانگاری ترک فعل علیه کودک در خانواده را رعایت اصل حاکمیت قانون تشکیل میدهد و ذیل چارچوب اصل حاکمیت قانون، به منظورجرمانگاری هدفمند و کارآمد توسط قانونگذارِ واحد، ضرورت رعایت ضوابطی چون رعایت اصل ضرورت، لزوم تعیین ضمانت اجرای کیفری مناسب با جرم ترک فعل والدین علیه کودک، لزوم توجه به تحمیل حداقلی اثر منفی بر خانواده، لزوم توجه به اثر بازدارندگی حداکثری ضمانت اجرای ترک فعل، لزوم توجه به قابلیت بازپذیری اجتماعی والدین به عنوان تارک فعل و لزوم توجه به عرف جامعه در جرمانگاری و تعیین مجازات تارک فعل علیه کودک، به عنوان ضوابط حاکم برتعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال جرائم ترک فعل والدین و سرپرستان علیه مصالح کودک در نظام حقوقی ایران وجود دارد. همچنین با بررسی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 پیرامون جرائم ترک فعل علیه والدین و سرپرستان علیه کودک دریافت میگردد که این قانون به خوبی سهلانگاری و بیتوجهی والدین و سرپرستان کودک علیه آنان را رصد نموده است لکن از جمله خلأهای قانون مذکور در این حوزه وحلقه مفقوده سیرحمایتی قانون-گذار از طفل و نوجوانِ در معرض بزهدیدگی، فقدان الزام قانونی و بسترسازی در جهت آموزش و کسب مهارتهای ضروری والدین به صورت رایگان و در دسترس همه خانوادههای ایرانی با هدف پرورش صحیح کودک و نوجوان و حفظ سلامت جسمی و روانی وی میباشد.