هدف از این پژوهش سنجش ظرفیت نظریه خانواده درمانی در راستایِ اعمال آن در حوزه حقوق کیفری و حقوق خانواده بر پایه نگاه تلفیقیِ حقوقی-روانشناسی می‏باشد. روش انجام تحقیق اسنادی-کتابخانه‌ای می‌باشد. نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی می‌باشد. جامعه تحقیق مجموعه منابع مرتبط با بحث نظریه خانواده درمانی در آراء متفکران غربی و مسلمان، کتب حقوق کیفری و خانواده و منابع دینی در قلمرو خانواده می‏باشد. سوال اساسی در پژوهش حاضر این است که رویکرد نظام حقوقی ایران در اسناد و قوانین به نظریه خانواده درمانی چگونه است و این نظریه تا چه اندازه در این نظام کارایی دارد. یافته‏های این پژوهش حاکی از آن است که: حقوق در معنای وسیع خود، بسیار متأثر از علم روانشناسی است و بدون آن تعریف حقوق ناقص می‌ماند چراکه؛ خانواده درمانی افراد خانواده را از آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق مصون داشته و دخالت دستگاه‏های قضایی را به حداقل می‏رساند و در این زمینه نسبت به رویکردهای دیگر از جمله رویکرد قضا محوری برتری دارد، بررسی مواد قانونی حاکی از تأثیر مستقیم نهاد مشاوره و داوری بر استحکام روابط خانوادگی است، نهادهای مربوطه کیفری هم در حد کیفیتشان می‏توانند باعث کاسته شدن از آمار جرائم شوند، رویکرد قانون‏گذار مبتنی بر حل اختلافات زناشویی در مراکز مشاوره و یا داوری بوده است؛ لیکن موفقیت چندانی کسب نکرده و به تشریفاتی صرف تبدیل شده است و در نهایت تقدم نهاد خانواده درمانی بر قضا درمانی یافته اصلی این تحقیق می‏باشد. در راستای این مهم، ایجاد و استحکام فرهنگ مراجعه به مشاور خانواده (خانواده درمان‏گر)، به لحاظ مشکلات زوجینی که در زندگی مشترک دچار بحران شده‏اند و یا در آستانه طلاق قرار گرفته‏اند، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است و گام بعدی که براساس این بررسی صورت می‏گیرد، ارائه راهکارهای درمانی با استفاده از شیوه‏های خانواده درمانی است که می‏تواند زمینه‏های سازش خانواده را فراهم آورد. فلذا نظام جمهوری اسلامی ایران بدون محوریت بخشیدن به نهاد خانواده درمانی در نظام حقوقی خویش به هیچیک از سیاست‌های کلان خود دست نخواهد یافت.

واژگان کلیدی: خانواده‏ درمانی، اصل معاشرت به معروف، تحکیم خانواده، خوف نشوز زوجین، آسیب‏های اجتماعی. ‌‌‌‌‌