هر چند اسلام مردان و زنان را به فعالیت اقتصادی و اشتغال دعوت می‌کند و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده است، ولی در این امر نیز، مانند سایر امور، محدودیت‌هایی را پذیرفته است. در قانون ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی حق اشتغال به رسمیت شناخته شده است و محدودیت‌های وارد برآن نیز ذکر گردیده است. یکی از این محدودیت‌هایی که در قانون به آن تصریح شده است، محدودیت ناشی از ازدواج می‌باشد. البته اکثر قوانین موضوعه بشری جامع و مانع نبوده و از ابهام، اجمال، تعارض و تنافی مصون و مبرّا نمی‌باشد، که از آن جمله مقررات مربوط به حق اشتغال زوجین و محدودیت‌های وارد برآن است.

لذا در این پژوهش بر آن شدیم تا به نکات اساسی از جمله میزان رعایت حقوق فردی زوجین در انتخاب نوع شغل و اشتغال و انطباق آن با قوانین کار و اسناد بین المللی و همچنین نقاط ضعف و قوت رویه قضائی در رفع خلأها و ابهامات قوانین مربوط به اشتغال زوجین را بررسی کنیم. در ابتدا حق زوجین بر اشتغال و محدودیت‌های وارد بر آن را مورد بررسی قرار دادیم و سپس به آثار حکم منع اشتغال صادره از دادگاه و نحوه‌ی جبران خسارت ناشی از منع اشتغال پرداختیم.در این راستا به این مطلب پی بردیم که اسلام حق اشتغال را برای مرد و زن به رسمیت شناخته است واز میان رژیم‌های حاکم بر روابط مالی، رژیم استقلال مالی را انتخاب کرده است وحق منع یکدیگر از اشتغال را مخالف حق فردی آنان نمی‌داند ومبنای منع زوجین از اشتغال یکدیگر را، حفظ مصالح خانواده دانسته است. مخالفت هریک از زوجین با اشتغال یکدیگر نیز ضمانت اجرایی را در پی دارد که یکی از ضمانت اجراهای آن جبران خسارت می‌باشد.در مورد نقش و جایگاه شروط ضمن عقد نکاح و الزامات ناشی از آن در اشتغال باید بیان داشت که هر گونه شرطی که ضمن عقد نکاح پیرامون اشتغال زن و مرد درج شود در صورتی که با مصالح خانواده در تعارض باشد مخالف نظم عمومی‌بوده و باطل می‌باشد بدون اینکه مبطل نکاح باشد.

واژگان کلیدی:

زوجین، حق، تکلیف، اشتغال، مصلحت، خانواده