گستره قاعده لاضرر نسبت به قوانین ناظر بر انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق خانواده
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- تاریخ دفاع
- ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
- چکیده
-
در شریعت اسلام و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، علل و موجبات انحلال نکاح به صراحت بیان شده است. و به موجب هر یک از این موارد، حق پایان بخشیدن به زندگی زناشویی به اقتضاء موضوع خاص به هریک از زوجین اعطاء شده است. هر حقی در مرحله اجراءممکن است از جانب ذی حق مورد سوء استفاده قرار گیرد و در رابطه با حقوق موجود در حیطه خانواده نیز ارزش و اعتبار نهاد خانواده، ضرورت تعیین ضوابط صحیح اعمال حق را نسبت به هریک از زوجین و فرزندان آنها بیش از بیش ایجاب مینماید. در مصادیق مختلف انحلال نکاح، برخی از قوانین موجود در این حوزه به دلیل ویژگی های خاص ممکن است در مرحله اجرا و اعمال، سبب تضییع حقوق و یا ورود ضرر نامتعارف و در نتیجه شمول عنوان ضرری گردند. در این راستا قاعده «لاضرر» به عنوان یک چارچوب تعیین کننده ضوابط اعمال حق از مشهورترین قواعد فقهی است که بر موضوعات قوانین و احکام اولیه مطروحه حاکم بوده و مانع از تضییع حقوق و ورود ضرر و زیان خواهد بود. پژوهش حاضر درصدد شناخت ضوابط و معیارهایی است که قوانین انحلال نکاح تحت این ضوابط و معیارها مشمول قاعده «لاضرر» قرار میگیرند. علاوه بر این امر، شناسایی میزان گستره حکومت قاعده «لاضرر» بر قوانین و احکام اولیه ناظر بر حوزه انحلال نکاح و بررسی رویه حقوقی و فقهی فعلی با هدف بررسی خلاء های قانونی موجود و ارائه راهکار کاربردی از دیگر مبانی انجام این پژوهش می باشد.در پرتو مطالعات به عمل آمده در طول انجام پژهش این نتیجه حاصل شد که حکومت قاعده «لاضرر» بر ادله احکام اولیه و قوانین موجود مشروط به رعایت ضوابط و معیارهای خاصی نظیر ضرری نبودن موضوع احکام اولیه، توجه به وجودی یا عدمی بودن ضرر منفی، شخصی یا نوعی بودن ضرر منفی و ضابطه قصد اضرار است که بدون رعایت این ضوابط استناد به قاعده «لاضرر» نتایج نادرستی در پی خواهد شد. در بحث قانون گذاری نیز یکی از مهمترین قواعدی که در خصوص قوانین حوزه خانواده بالاخص قوانین حوزه انحلال نکاح کاربرد وسیع دارد قاعده «لاضرر» است. از جهت توجه قانونگذار به ظرفیت فقهی قاعده «لاضرر» به عنوان مبنای اصلی برخی از قوانین حوزه انحلال نکاح، به عنوان نمونه مواد ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ و ۱۰۲۹ قانون مدنی که از مصادیق طلاق قضایی است، مصداق بارز توجه قانونگذار به ظرفیت فقهی قاعده «لاضرر» در قانونگذاری حوزه انحلال نکاح میباشد. با توجه به این قاعده در برخی از مواضع نظیر دامنه عیوب مجوز فسخ نکاح، قابلیت درمان برخی از عیوب مجوز فسخ نکاح و....خلاء هایی وجود دارد که در این موارد وجود مبانی نظیر قاعده «لاضرر» میتواند مستند وضع قوانین قرار گیرد و در برخی از مباحث نیز نظیر اطلاق در بحث حق طلاق برای زوج، با توجه به سوء استفاده هایی که ممکن است از این اطلاق حاصل آید، نیاز به تغییر و یا اصلاح قانون در این زمینه احساس میشود.
واژگان کلیدی: قاعده «لاضرر»،حقوق خانواده، سوء استفاده از حق، انحلال نکاح، فسخ نکاح، طلاق، انفساخ قهری، فوت