ورود حاکم در دعاوی خانواده به ویژه امور مربوط به نکاح و شیوه‌های انحلال نکاح یکی از موضوعات مهم موجود در دعاوی مربوط به خانواده است؛ چرا که خانواده حریمی خصوصی است که جز در موارد خاص، امکان ورود شخص دیگری در آن وجود ندارد. از این‌رو یافتن پاسخی در جهت تبیین مبانی و مصادیق ورود حاکم در امور و دعاوی راجع به نکاح و انحلال آن از یک سو و از سوی دیگر روشن نمودن خلأهای نظام حقوقی ایران در این زمینه ضروری است.

حاکم یا قاضی دادگاه خانواده به عنوان نماینده مأذون از جانب ولی‌فقیه بر مبنای قاعده «الحاکم ولی الممتنع» و «السلطان ولی من لا ولی له» اعمال ولایت می‌نماید. افزون بر اعمال ولایت، صدور اذن یا اجازه توسط حاکم یکی دیگر از مجاری ورود حاکم در دعاوی نکاح و شیوه‌های انحلال نکاح است. بدین ترتیب ورود حاکم در این دو حوزه گسترده بوده و مصادیق بسیاری را شامل می‌شود. نکاح و انحلال نکاح محجورین نیز یکی از مهم‌ترین مصادیق ورود حاکم می‌باشند؛ البته مصادیق ورود حاکم در انحلال نکاح بیشتر از نکاح مشاهده می‌شود که این مسأله در هر دو طیف محجورین و غیر آ‌ن‌ها یکسان است. برخی مصادیق ورود حاکم نیز در فقه وجود دارند که در قانون به آنها اشاره نشده که اغلب از موارد مطرود هستند و کاربردی در زمان حال ندارند؛ مانند لعان، ایلاء و ظهار. شایان ذکر است در برخی موارد موجود در نظام حقوقی ایران نیز پیشینه فقهی وجود نداشته و قوانین موضوعه به دلایلی مانند «حفظ نظم عمومی» و «رعایت عدالت» ورود حاکم را لازم دانسته‌اند؛ مانند اذن حاکم در ازدواج مجدد زوج.

از بررسی مصادیق مذکور نتیجه می‌شود که قانون در برخی موارد موضع سکوت اختیار نموده و افزون بر آن رویه قضایی نیز بسیار اندک است. هم‌چنین در برخی موارد رویه قضایی دچار اختلاف بوده و زمینه ایجاد ابهام را فراهم می‌آورد. این مسأله با عدم پشتوانه فقهی بیشتر تقویت می‌شود، چرا که برخی موارد آن‌ها را نمی‌توان در فقه یافت. شرایط فسخ کننده و طلاق زوجه مجنونه که در مضیقه قرار دارد، نمونه‌ای از آن موارد است.

واژگان کلیدی: حاکم، اذن، ولایت، محجورین، نکاح، طلاق، فسخ، انفساخ