سیاستگذاری در هر حکومتی مبیّن نوع بینش مسئولان حکومت به امور جاری و آتی آن است و در این میان، سیاستگذاری تقنینی جایگاه ویژه‌ای دارد. این نوع از سیاستگذاری یکی از طرق مورد استفاده حاکمیت به منظور پیشبرد اهداف و خواست‌های خویش می‌باشد که قابلیت به کارگیری در امور مختلف اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و خانواده را دارد که با توجه به جایگاه خطیر و ارزشمند خانواده در جامعه اسلامی، سیاستگذاری تقنینی در این حوزه از ارج و منزلت ممتازی برخوردار می‌باشد و این موضوع اهمیت کار سیاستگذاران در این امر را دو چندان می‌نماید.

پژوهش حاضر ضمن پاسخ به سؤالات اصلی پژوهش در خصوص مبانی و معیارهای سیاستگذاری تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده، مترصد دست‌یابی به نحوه و چگونگی سیاستگذاری تقنینی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه می‌باشد که این امر تنها با تحلیل و نقد قوانین حوزه خانواده حاصل خواهد شد. اما با توجه به اینکه یک تحلیل درست نیازمند شناخت کامل از مفاهیم است، قبل از ورود به بررسی قوانین، در ابتدا نسبت به مفاهیم کلیدی شناخت بیشتری حاصل می‌شود، پس از آن مبانی و معیارها در سیاستگذاری تقنینی تبیین می‌گردد و در نهایت با تحلیل آخرین تحولات صورت گرفته در قوانین حوزه خانواده به ویژه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تطبیق یا عدم تطبیق آن‌ها با مبانی و معیارها واکاوی خواهد گردید.

در نهایت نوشتار پیش‌رو به این نتیجه رسید که کرامت، امنیت و عدالت مبانی قانونگذاری طبق شریعت مبین اسلام می‌باشند که طبق اصل ۴ قانون اساسی باید به عنوان مبنا در وجوه مختلف قانونگذاری و بالتبع سیاستگذاری تقنینی مورد توجه قرار گیرند. هم‌چنین معیارهایی مانند اولویت نظام خانواده در تصویب قوانین و مقررات، اولویت بخشی به پیش‌گیری و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی از جمله معیارهای سیاستگذاری تقنینی در حوزه خانواده می‌باشد. قانونگذار اصولاً در حین سیاستگذاری تقنینی در حوزه خانواده أعم از بعد خصوصی و کیفری به مبانی و معیارهای مذکور توجه داشته است اما گاهی در این مسیر از مبانی و معیارها فاصله گرفته است و دقیقاً در همین موارد یا مشکلات جاری حل نشده و یا اینکه قوانین مصوب منشأ مشکلات جدیدی شده اند. درحالی که از قانونگذار حکیم انتظار می‌رود ضمن احاطه بر مبانی و جایگاه ارزشمند و مهم خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران، هریک از آن مبانی و موازین را به درستی در جهت حل مسائل موجود در حوزه خانواده و عدم وقوع مشکلات جدید به کارگیرد. لذا با توجه به نتایج حاصله تقویت نهادهای سیاستگذاری و قانونگذاری و یا تاسیس شورای عالی سیاستگذاری تقنینی خانواده که بر مراحل مختلف سیاستگذاری تقنینی در این حوزه نظارت داشته باشد، پیشنهاد می‌گردد.

واژگان کلیدی: سیاستگذاری، قانونگذاری، سیاستگذاری تقنینی، خانواده ‌‌‌‌