در سالهای اخیر شاهد افزایش ازدواج‌های شرعی اما غیرقانونی اتباع بیگانه با زنان ایرانی، که افزایش آمار کودکان بی‌هویت را به دلیل عدم تعیین وضعیت حقوقی آنها به دنبال داشته، بوده‌ایم یکی از علل اصلی این معضل حقوقی، عدم امکان شناسایی تابعیت ایرانی برای این اطفال است که براساس نظام حقوقی ایران شرایط اعطای تابعیت برای غالب این کوکان وجود ندارد.

به دنبال تفاسیر مختلفی که توسط حقوقدانان در قانون مدنی برای تعیین تابعیت این اطفال صورت گرفت، قانونگذار به منظور پایان دادن به این نظرات، قانون «ماده واحده تعیین تکلیف کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را در سال ۱۳۸۵ تصویب نمود که علیرغم تلاش در جهت تعیین ضوابط جدید برای اعطای تابعیت به کودکان حاصل از این نکاح، نتوانست مشکل تابعیت آنها را رفع نماید و بدیهی است که در سایر مباحث مربوط به وضعیت حقوقی همچون تعیین حاضن و ولی نیز به دلیل عدم تعیین تابعیت طفل و تعارض قوانین دچار مشکل هستند.

در این پژوهش به دنبال تعیین وضعیت حقوقی اطفال مذکور بر مبنای قوانین فعلی بودیم ودر این خصوص، این فرضیه مطرح شد که بر مبنای قیاس الویت از بند (۴) ماده (۹۷۶) قانون مدنی می‌توان طفل متولد شده در ایران از مادر ایرانی را، ایرانی دانست اما با توجه به جنبه سیاسی و حاکمیتی اعطای تابعیت و تصویب قانون ماده واحده مذکور، این فرضیه رد شد؛ در پاسخ به پرسش دوم که نظام مطلوب حقوقی برای تبیین وضعیت اطفال مذکور چه می‌تواند باشد نیز اعطای تابعیت تلفیقی خون و نسب مادری به طفل مذکور و تعیین اقامتگاه مشترک زوجین برای تعیین حقوق و تکالیف آنها در رابطه با اطفال مذکور فرض شد که براساس آن وضعیت حقوقی اطفال موصوف تبیین و از تعارض قوانین در این مسئله نیز جلوگیری می‌شود که بر مبنای این فرضیه که با توجه به موارد مشابه آن در کشورهای فرانسه، بلژیک، ترکیه، اسپانیا و ایتالیا، به اثبات رسید، ضمن اصلاح ماده (۹۸۷) قانون مدنی در خصوص تابعیت زوجه ایرانی در ازدواج با تبعه بیگانه که علی‌الاصول با ازدواج موصوف، زوجه به تابعیت ایرانی خود باقی مانده مگر با ارائه تقاضانامه و با دلایل موجه به تابعیت زوج درآید، تبصره‌ای به ماده (۹۶۴) قانون مدنی مبنی بر تعیین اقامتگاه مشترک زوجین در روابط اطفال با ابوین نیز اضافه گردد.

کلمات کلیدی: طفل، مادر ایرانی، پدر خارجی، وضعیت حقوقی، تابعیت، حضانت، اقامتگاه، ولایت