کانون خانواده از نهاد های مهم اجتماعی است که اساس و سنگ بنای جامعه را تشکیل می‌دهد و اهمیت به سزایی در زندگی فردی و اجتماعی انسآنها دارد. به همین منظور یکی از تکالیف اعضای خانواده، همکاری آنان برای تحکیم خانواده است. قانون گذار نیز برای مقابله باهرعمل مجرمانه ای ملزم به پیش بینی واکنش اجتماعی مناسب می‌باشد. لکن موفقیت حقوق کیفری در پاسخ گویی مناسب در این حوزه محل تردید است. لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، به عبارتی همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی (مخصوصاً جرایم خانوادگی) می‌تواند یکی از طرق تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به مبانی و جلوه های کیفرزدایی و پیامدهای اجرایی آن به نهاد خانوده پرداخته است. این نوشتار به روش کتابخانه ای – اسنادی انجام شده و ثابت گردیده است که اصل فردی کردن واکنش اجتماعی، بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم و اصلاح و درمان مرتکب در جهت رشد و تعالی اعضای خانواده از جمله مبانی کیفرزدایی در راستای تحکیم خانواده هستند. علاوه بر این به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم در قبال مجرمان، استفاده از جایگزین های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، نهاد هایی هستند که می‌توانند مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. چرا که این نهاد‌ها مجازات را صرفاً محدود می‌نمایند. انچه مسلم است، زمینه اصلی بحث ما در این رابطه، قلمرو جرائم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات به علت وجود نص شرعی و شرایط خاص آنها، به جز در موارد مشخص، از بحث کیفرزدایی خارج اند. لذا باتوجه به کارآیی کیفرزدایی در مقابله با جرائم، اجرای این سیاست می‌تواند آثار منفی مجازات‌ها را کاهش داده و شرائط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی از طریق ایجاد فضای مناسب برای ایفای تکالیف مادی و معنوی اعضای خانواده به ویژه والدین، فراهم نماید.

کلید واژه: کیفرزدایی، سیاست جنایی، مجازات، قضازدایی، حبس زدایی، تحکیم خانواده