5. موضوع: «چکیده فارسی».
5. عنوان پایان‌نامه: «مسئولیت حکومت نسبت به پاسداری از قداست خانواده در نظام حقوقی ایران».
5. دانشجو: «فاطمه جعفرپور»؛ (دانشجوی معارف اسلامی و حقوق خانواده- ورودی 1400).

چکیده

مقدمه و هدف: مناسبات خانوادگی در عین اتصاف ظاهری به وصف شخصی و خصوصی، تأثیراتی شگرف بر رونق و توسعه حیات جمعی انسانی دارند. وجه پیوند نهاد خانواده و تعاملات اجتماعی پایدار، عاملی موسوم به «پاسداری از قداست خانواده» است. با این وجود، تحولات فکری قرن اخیر، زمینه انحطاط ارزشی نهاد خانواده را مهیا ساخته و آن را به مثابه یک قرارداد بین انسانی تنزل داده است. این شاکله فکری، که مستنبط از مکتب «فردمحوری» است، محمل بروز توالی فاسد عدیده‌ای گشته است که تماماً دائر مدار مفسده واحده احتراز از تعالی انسانی مطلوب الهی می‌باشند. بدایت و تقویت این حرکت خلاف طبع انسانی برخواسته از فقدان اهتمام پیشینی و پسینی کارگزاران حکومتی در مقام تقنین و اجراست. از این رو، گرانیگاه پژوهش حاضر بر اثبات تلاقی دو فرضیه «اناطه تأمین رفاه همه‌جانبه انسانی بر دوام روابط حسنه خانوادگی» و «صیانت تقنینی و اجرایی حکومت در مواجهه با پنداشت قراردادی از خانواده» استوار گشته است و ثمره آن تحصیل عنوان پژوهشی ناظر بر تعریف وظایف و اختیارات حکومت در راستای حراست از قداست خانواده در چارچوب اوامر و نواهی نظام حقوقی ایران می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: نظر به تشتت اطلاعاتی موجود در خصوص کلیدواژه ترکیبی «قداست خانواده» و با توجه به ضرورت ارائه محتوای پژوهشی منسجم، سبق مطالعاتی و تقدم گردآوری داده‌های اسنادی- کتابخانه‌ای بر نگارش پیکره پژوهش، اعمال گردیده است.

یافته‌ها: مداقه در عناوینی چون: مفهوم‌شناسی واژگان کلیدی پژوهش، تبیین مبانی فقهی ناظر به پاسداشت قداست خانواده، اقدامات حکومتی فعلیت‌یافته در خصوص صیانت از قداست خانواده در دو حیطه نظر و اجرا و مواردی از این دست، مفید انحصار رهیافتی تأمین مصالح انسانی در دوام و قوام روابط خانوادگی و حذف آسیب‌های خانواده بوده، و ادعای مکتب فردگرایی در تعالی انسانی منفک از خانواده، پوچ و بی‌مایه می‌باشد. بنابراین، قداست خانواده معادل «انسان‌سازی از گذرگاه حسن معاشرت در روابط خانوادگی» است. این امر در وهله اول معلول پنداشت اخلاقی از حقوق و تکالیف خانوادگی است که صبغه آن در عرصه فقهی پرررنگ‌تر است‌. در صورت عدم افاقه، با توجه به تأثیر تربیت انسانی در ثبات نظام زیست بشری، مداخله صریح حکومتی در متون قانونی در مقام وضع، تفسیر و اصلاح، و نیز آراء قضایی در مقام صدور، نقد و تجدید نظر مورد انتظار است. با این وجود، بررسی قضایی مزبور حاکی از وجود معیارهای متمایزی است که انعکاس شایسته‌ای در قوانین موضوعه نیافته‌اند و از این‌رو، رویه اجرایی حقوقی در این عرصه مغایر با اصول بنیادین نظام‌های حقوقی مبتنی بر حقوق مدون است. همچنین، محتوای قانونی نظام اسلامی که قاعدتاً وامدار فرامین شرعی است، در این حیطه، از حیث مفاد قوانین اساسی و مدنی با احکام فقهی انطباق داشته و عمده مفاهیم سایر اسناد قانونی صرفاٌ فاقد تغایر محتوایی با مدلول فقهی می‌باشند.

نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر که به بررسی ضرورت و چگونگی مداخله دولت در مقام حراست از قداست خانواده می‌پردازد، در قالب چهار عنوان بنیادین ناظر به کلیات و تعاریف، مبادی فقهی، اقدامات تقنینی و کنش‌های قضایی راجع به پاسداری از قداست خانواده تنظیم گردیده است. مبانی فقهی مورد بررسی اعم از آیات قرآنی، روایات معصومین (ع)، قواعد فقهی و اصول کرامت خانواده و مراعات مصالح عمومی می‌باشند که ذکر عوامل تقویت قداست خانواده و موانع آن وجه مشترک آیات قرآنی و روایات معصومین (ع) است. همچنین، ملازمه میان خانواده سالم و ثبات تمام عیار نظام اسلامی موجد پیوندی عقلانی میان قواعد فقهی و مسئله پژوهشی است. علاوه بر این، تقدم مصلحت نوعیه حفظ دین الهی بر مصلحت حفظ حریم خصوصی خانواده اصل مراعات مصالح عمومی را مبدل به یکی از مبانی فقهی پاسداشت قداست یا معادل فقهی آن «کرامت خانواده» می‌نماید. رویکرد قانونی اتخاذ شده در این حیطه منقسم به تشریح باید و نبایدهای نظری و اقدامات تقنینی فعلیت‌یافته تاکنون در منابع متعدد قانونی است. تعریف وظیفه تربیتی برای دولت و لحاظ نقش میانجی‌‌گری برای خانواده در این خصوص که نظر غالب اندیشمندان اسلامی است، علاوه بر آنکه نمایانگر ضرورت و دامنه مداخله حکومتی در حوزه خانواده در راستای رشد همه‌جانبه انسانی است، به نوعی معرّف اصطلاح بنیادین «قداست خانواده» نیز می‌باشد. همچنین، آراء قضایی صادره در این حیطه که متمرکز بر تبیین عوامل خدشه به قداست خانواده و امارات اثبات‌کننده لحاظ بعد قدسی خانواده در اظهار نظر قضایی می‌باشند، همچون رویکرد قانونی واجد صبغه پیشگیرانه‌اند؛ چرا که معیار «عسر و حرج» و توالی حقوقی آن برای هریک از زوجین که در نصوص حقوقی موجود تجلی یافته است، نقطه تلاقی مسئله پژوهشی با منابع قانونی و قضایی موجود می‌باشد. مواردی چون تأکید بر لزوم کفائت زوجین از طریق ارائه مشاوره‌های لازم، تعبیه نهادهای غیر قضایی جهت رسیدگی به موضوعات حقوقی حوزه خانواده، اعطاء صبغه اخلاقی به قوانین این عرصه، ارائه آموزش‌های لازم به مسئولان قضایی در جهت توجه به تعالی خانواده و نیز توجه به لزوم انسجام محتوایی قوانین خانواده که به تحیر مطالعاتی و اجرایی در این حیطه خاتمه می‌دهد، از جمله راهکارهای حقوقی و غیر حقوقی حراست از قداست خانواده می‌باشند که در این پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها: حکومت، قداست، مسئولیت، نظام حقوقی خانواده، اصل دهم قانون اساسی ج.ا.ا.