مسئله نشوز و فروعات آن‌هم در فقه که منبعث از کلام وحی است مطرح است و هم  در علم حقوق موردتوجه حقوقدانان قرارگرفته و به‌تبع در دادگاه‌های خانواده با تقدیم دادخواست الزام به تمکین و یا اعلام و احراز نشوز زوجه مطرح می‌شود.

با بررسی آراء صادره در این خصوص،  فراوانی تشتت آراء و اختلاف سلایق قضات مشاهده می‌شود .مسئله تمکین و نشوز زوجه یکی از  موضوعات مهم در روابط زوجین و در  محاکم خانواده است و ازآنجایی‌که امروزه جایگاه زن در جامعه ارتقا یافته و میزان حضور زنان در بستر اجتماع گسترده شده است شبهات زیادی در خصوص مسئله تمکین و نشوز  ایجادشده است.

هدف از پژوهش حاضر،  بررسی  علت یا علل تشتت و تعدد رویه محاکم در مسئله تمکین و نشوز در دادگاه‌های ایران است و یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه می‌توان از صدور آراء متشتت و متعدد در مسئله تمکین و نشوز جلوگیری نمود؟

این پژوهش به روش اسنادی_کتابخانه‌ای نگارش یافته  و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است که  با استفاده از آراء تمکین و نشوز صادره از محاکم خانواده که در سامانه ملی آراء قضایی و نیز نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه جمع‌آوری‌شده انجام‌شده  است.

دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زوجه تا حد زیادی بستگی به استنباط قاضی دارد و همین مسئله باعث ایجاد رویه‌های متعدد شده است. ولذا برای رسیدن به یک وحدت رویه،  لازم است رویه قضایی در این خصوص مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و میزان انطباق یا عدم انطباق آراء صادره با مبانی فقهی و نیز حقوق  موضوعه بررسی گردد.

یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مقررات مربوط به نشوز  مجمل، مبهم و ناقص است. مفهوم آن به‌درستی معلوم نیست، موانع آن احصاء نگردیده و ضابطه‌ای برای آن تعیین نشده است. پس از تتبع در میان آرای صادره و بررسی منابع فقهی و حقوقی در مسئله تمکین و نشوز،  نتیجه این می‌شود که  برخی مسائل و چالش‌های مرتبط با این موضوع ریشه فقهی دارد و مربوط به اختلاف‌نظر میان فقها است و برخی نیز مربوط به بعد حقوقی و جنبه قانون‌گذاری  مسئله است و درنهایت برخی مسائل نیز ریشه در مرحله اجرای قوانین و کاربست آن‌ها در این حوزه دارد. برخی از ابهامات موجود در این موضوع را هم می‌توان با توجه به مراحل دادرسی یعنی مرحله طرح دعوا، دادرسی، انشای رأی و اجرای حکم دسته‌بندی نمود.