عنوان پایان‌نامه

بایسته های ثبت وقایع حقوقی چهارگانه و ضمانت اجرای تضمین آن در نظام حقوقی ایران



    دانشجو در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۳ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "بایسته های ثبت وقایع حقوقی چهارگانه و ضمانت اجرای تضمین آن در نظام حقوقی ایران" را دفاع نموده است.


    استاد راهنما
    عاطفه عباسی
    استاد مشاور
    کبری پورعبدالله
    دانشجو
    فاطمه رشیدی
    رشته تحصیلی
    حقوق خانواده
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    تاریخ دفاع
    ۲۹ دی ۱۴۰۳

    چکیده

    وقایع حیاتی چهارگانه که مواردی چون ازدواج، طلاق، فوت و ولادت را در بر می گیرد در جامعه بسیار دارای اهمیت هستند. مورد مهمی که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است بحث ثبت وقایع حیاتی چهارگانه و ضمانت اجرای ناشی از عدم ثبت به موقع این وقایع است.

    در پژوهش حاضر سعی بر این شده است که با روش تحلیلی -  توصیفی و به کارگیری روش اسنادی کتابخانه ای در خصوص موضوع مورد نظر به جمع آوری اطلاعات پرداخته شود.

    در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین بسیاری تدوین شده اند که هدف از این قوانین ایجاد نظم در جامعه می باشد. در خصوص ثبت وقایع حیاتی چهارگانه هم قوانین بسیاری به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین می توان به قانون ثبت احوال، قانون حمایت خانواده، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد.

    شایان ذکر است که مجازات عدم ثبت وقایع حیاتی چهارگانه از نوع مجازات های تعزیری مقرر در قوانین است اما هدف اصلی پژوهش حاضر توجه به اهمیت حفظ استحکام خانواده و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص حفظ کیان خانواده و جامعه  است.

    ازجمله ادله فقهی و حقوقی که می توان برای لزوم ثبت وقایع حیاتی چهارگانه به آن ها تمسک جست، ادله لزوم تسجیل، قاعده حفظ نظام، اصل حرمت فروج و جلوگیری از اختلاط انساب، اصل لزوم ثبت ولادت، قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، اصل لزوم استحکام خانواده، اصل حاکمیت قانون، نظم عمومی و مصلحت می باشند. در تمام این ادله بیان شده است که ثبت وقایع حیاتی چهارگانه در جامعه بسیار دارای اهمیت می باشد و  برای حفظ نظم در جامعه باید به ثبت چنین وقایعی اقدام کرد.

    در خصوص مجازات عدم ثبت وقایع حیاتی چهارگانه در بخش نهایی به آن پرداخته شده است باید بیان کرد که در صورت عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی چهارگانه مجازات های مقرر در قوانین به مرحله اجرا گذاشته می شوند. شایان ذکر است که هدف اصلی پژوهش حاضر این است که مجازات های مقرر در قوانین را به مجازات هایی تبدیل کند که با نهاد خانواده سازگاری بیشتری داشته باشند به همین دلیل در پژوهش حاضر سعی بر این شده است که با استناد به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان خانواده و جمعیت مجازات هایی نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از خدمات عمومی رایگان، عدم دریافت رایانه نقدی و ... را جایگزین مجازات های مقرر در قوانین در خصوص عدم ثبت وقایع حیاتی چهارگانه کرد.

    سیاست های کلان ابلاغی، کیفر زدایی، حبس زدایی، استحکام خانواده، ثبت وقایع حقوقی