در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل دهم قانون اساسی، سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانینی که وضع می‌شوند باید ابعاد مختلف خانواده‌ها را مدنظر قرار داده و نظام تقنینی کشور خانواده‌محور باشد. قوانین و مقررات بانکی می‌تواند در قالب‌هایی چون اعتبارات، تسهیلات، امتیازات و حمایت‌ها به تشکیل خانواده کمک کرده و در ادامۀ مسیر یاریگر تحکیم خانواده باشد. این پژوهش با هدف بررسی آثار قوانین و مقررات بانکی موجود بر تشکیل و تحکیم خانواده در نظام حقوقی ایران، از طریق روش اسنادی با رویکرد توصیفی - تحلیلی به قوانین و مقررات بانکی پیرامون تشکیل و تحکیم خانواده در کنار مرور قوانین کشورهای دیگر در این حوزه پرداخته‌است. نتایج پژوهش نشان‌می‌دهد که درمجموع به نظر می‌رسد این میزان از توجه به خانواده در قوانین و مقررات بانکی برای رسیدن به اهداف مقرر در سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت و دیگر اسناد مرتبط به خانواده محوری کافی نبوده و لازم است قانون‌گذار توجه بیشتری به امر خانواده نشان دهد. همچنین به دلیل نبود نظام جامع مجموعه قوانین و مقررات بانکی وضع شده برای تشکیل و تحکیم خانواده‌ها در جمهوری اسلامی ایران تا به حال نتوانسته اثر ویژه‌ای بر کاهش مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و بهبود چشم‌گیر شاخص‌های حوزة خانواده همچون افزایش ازدواج و فرزندآوری داشته باشد. در راستای ایفای بهینه نقش مقررات بانکی در امر خانواده در ایران پیشنهاد می‌شود قلمرو قوانین و مقررات بانکی که به تشکیل خانواده و تحکیم آن کمک می‌کند، افزایش یابد و نظام بانکی حمایت‌های غیر مستقیم خود را بر پایۀ واقعیت‌ و مشکلات و معضلات اقتصادی خانواده‌ها گسترش‌دهد.

تحکیم خانواده، مقررات بانکی، تشکیل خانواده، تسهیلات بانکی، سیاست‌گذاری حوزۀ خانواده