مصالح عالیه طفل اقتضاء می‌کند که حمایت مادی و معنوی کامل از او صورت گیرد. در همین راستا قانونگذار برای ولی طفل و دولت ها وظایفی مقرر نموده است تا نیازهای او را تامین کنند. یکی از نیازهای کودک جهت رشد جسمی و روانی، تامین نفقه اوست؛ لکن گاهی عهده داران پرداخت نفقه، معسر بوده و قادر به تامین نفقه نیستند؛لذا انفاق از آنان ساقط می‌شود. در پژوهش حاضر ضمن بررسی علل و پیامدهای کار کودک، به مبانی منع کودک از کار پرداخته شده است. جنبه نوآورانه پژوهش پیش‌رو، مطالعه کار کودک در دو بعد سلبی و ایجابی است. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش بررسی افتراقی پدیده کودک کار از کار کودک می‌باشد. مطالعه بعد سلبی مذمومیت و ممنوعیت کودک کار که در قوانین داخلی و بین المللی و همچنین منابع و آراء فقهی نهی شده است و بعد ایجابی کار کودک که در زمره وظایف ولی- حضانت و تربیت- است؛ بطوریکه ولی قهری-در صورت رعایت مصلحت طفل- جایز است کودک را در مشاغل مناسب، به جهت آموزش و درآمدزایی به کار گمارد، از اهداف تحقیق است. این پژوهش با روش کتابخانه ای در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا کار کودک به اندازه پدیده کودک کار ممنوعیت حقوقی و فقهی دارد؟ با توجه به آثار مثبت کار کودک آیا می توان ترمیج و فرهنگ‌سازی آن را قانونی نمود؟ به بیان دیگر، آیا نظام حقوقی ایران، ممنوعیت مطلق کار کودکان را پذیرفته است؟ آیا ملاک فقهی- حقوقی «ضرر» مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده است یا اطلاق در این زمینه وجود دارد؟ چراکه به موجب قانون حمایت از اطفال، بهره‌کشی اقتصادی در صورتی است که وادارکردن یا گماردن طفل به کاری باشد که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد. فلذا با استفاده از مفهوم مخالف ماده فوق آیا می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که به کار گماردن طفل یا نوجوان در جایی که برای او مضر نباشد، بدون اشکال است؟ یافته های تحقیق نشاندهنده این است که در خصوص بعد ایجابی کار، منابع فقهی و حقوقی با رعایت شروط، آن را جایز می‌دانند و در خصوص بعد سلبی قوانین و منابع فقهی آن را نهی می‌کنند، لکن با وجود گستره بسیار متعددی از قوانین و مقررات در این خصوص، علیرغم کفایت قانونی موضوع، با مشکل اجرا مواجه هستیم. در نهایت در پژوهش به بررسی وظایف دولت، سمن ها و خانواده در مورد کودکان کار پرداخته شده است.