وضعیت حقوقی و اجتماعی کودکان به عنوان ثمره زندگی دیروز و امروز و سازندگان تاریخ فردا، همواره مرکز توجه حقوقدانان و متفکرین اجتماعی قرار گرفته است .

جامعه جهانی و سازمان ملل در سال های اخیر اصول و قواعد حقوقی ارشادگر یا الزام آور متعددی را تدوین و کشورها را به تصویب یا اصلاح مقررات موجود در قلمرو حقوق کودکان و تضمین حداقل استانداردهای لازم تشویق و ترغیب نموده است . ادیان الهی به ویژه فقه امامیه نیز توجه خاصی به ابعاد گوناگون وضعیت حقوق اطفال مبذول داشته اند. این در حالی است که کودکان به عنوان پرارزش ترین سرمایه هر کشور و جامعه انسانی پیوسته مورد غفلت و بی توجهی والدین و مدیران اجتماعی قرار گرفته اند ؛ چنانچه قابلیت های ذاتی نظری و اجتماعی کودکان مورد توجه قرار گیرد؛ سلامت و آرامش و رشد و شکوفایی فردای جوامع انسانی تأمین و تضمین خواهد شد.

به همین دلیل در پژوهش حاضر سعی شده است با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به واکاوی سیاست تقنینی ایران در قبال جرم انگاری جرایم غیرعمدی علیه اطفال و نوجوانان در نظام حقوق خانواده ایران پرداخته شود.

شایان ذکر می باشد که برای جمع آوری مطالب از منابعی هم چون اسناد ، کتب ، مقالات و پایان نامه های گوناگون در حوزه های مرتبط استفاده شده است فلذا این تالیف به روش تحلیلی – توصیفی و با به کارگیری روش اسنادی – کتابخانه ای انجام گرفته است.

در این رساله ، در بادی امر به تعریف مفاهیمی هم چون کودک آزاری و جرم غیرعمدی پرداخته شد ، سپس در فصل دوم مبانی تقنین جرایم غیر عمدی علیه اطفال و نوجوانان مورد مداقه قرار گرفت ؛ در این فصل به این نتیجه رسیدیم که هر جرم انگاری که می خواهد توسط مقنن صورت بگیرد باید دارای شرایط رعایت مصالح اطفال و حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه باشد. در فصل سوم نیز چند مورد از قوانین مورد بررسی قرار گرفت که در قوانین حمایت خانواده و حمایت از اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست نشانی از توجه به جرم غیرعمد علیه اطفال پیدا نشد. در بخش آخر نیز بایسته های الگوی مطلوب حمایت از اطفال و نوجوانان با عنایت به ضرورت تصویب حداقلی جرایم در فرآیند تقنین ، استفاده از ظرفیت های مدنی ، اداری و انتظامی در تحقق حقوق کودک و هم چنین بهره مندی از روش های پیشگیری رشدمدار و خانواده مدار به وقوع خواهد پیوست. مطمح نظر است که در نگارش این رساله از ظرفیت ادله فقهی مانند ظرفیت قاعده التعزیر استفاده شده است.

در خصوص یافته های پژوهش حاضر، خاطر نشان می گردد ؛ ورود قانون گذار کیفری به حریم خصوصی خانواده به منظور جرم انگاری جرایم غیرعمدی علیه کودک می بایست به دلیل حمایت از ارزش هایی انجام پذیرد که اگرچه در ارتباط افراد خانواده با یکدیگر زیر پا گذاشته شده است ، اما آثار این نقض ارزش ها در حریم خانواده ، بر جامعه نیز بار می شود و ضمانت اجرای غیرکیفری نیز برای جبران آن کارآمدی لازم را نداشته یا کفایت نمی کند.

در برخی موارد نماد بیرونی عدم رعایت مصلحت کودک ، ایجاد ضرر یا خطر وقوع ضرر در حال و یا آینده کودک است. این همراهی لزوم دخالت کیفری و تبیین ضمانت اجرای کیفری را تقویت می نماید فلذا می بایست مقنن محترم با در نظر گرفتن اصل ضرورت و لزوم تناسب میان جرم و مجازات در قانون گذاری اقدام به جرم انگاری نماید.

سیاست تقنین ، جرم انگاری ، جرم غیرعمدی ، حقوق کودک ، قصور ، کودک آزاری ، حمایت کیفری